إن هذا المفهوم الهام جداً والذي بحث فيه غالبية المفكرين , هو أهم آليات عمل عقلنا على الإطلاق . فإن أي سلسلة تفكير أو أي تخطيط . و " إذا كان كذا , فسوف يكون كذا " . والسؤال من سبب بهذا , أو من فعل , أو من صنع , أو من خلق هذا ؟

يعتمدان بشكل كامل على مبدأ السببية , الذي هو ناتج عن آلية الاشراط أو الترابط بين حادثتين , يعمل حسبها الدماغ .

وهذا المبدأ ( أو الآلية) أيضاً هو الذي يجعل العقل عاجز ويستحيل عليه فهم أو تصور اللا تناهي الموجود في كافة مجالات الوجود , وهذا , لأن آلية الترابط لا يمكنها التعامل مع سلسلة من أسباب لا متناهية .

ومن المعروف أن مفهوم السببية من بين المفاهيم الأساسية التي أقيم عليها العلم التجريبي .

يقول أرسطو: "إن العلم هو معرفة الأسباب"، فمن المستحيل أن يقوم الاستدلال العملي دون قيام مبدأ السببية، بل يمكن القول بأن كل المعارف البشرية قائمة على مبدأ السببية. وبدون هذا المبدأ لا يمكن للعقل البشري أن يتجاوز الانطباعات الحسية التي يكتسبها.

 

وقد اهتم " دافيد هيوم " كثيراً بالسببية . فهو يرى أن ما يسمى سببا وما يسمى مسبباً ، كل منهما ظاهرة منفصلة تماما عن الأخرى ، وانه لا توجد أية علاقة حقيقية بين الظاهرتين ، كل ما هنالك أن الناس لاحظوا أن الظاهرة الثانية تأتي عقب الظاهرة الأولى ، فربطوا بينهما بسبب اقترانها في الوجود زماناً ومكانا ، وهذا الربط إنما هو افتراض ذهني ذاتي قائم على تداعي المعاني ، ولا حقيقة له فالإنسان يشعل النار ، وهذه ظاهرة ، ثم يشعر بالحرارة والدفء ، وهذه ظاهرة أخرى قد جاءت عقب الظاهرة الأولى ، ولا يوجد دليل في العقل أو الواقع على ضرورة وجود الظاهرة الثانية دائما عقب وجود الظاهرة الأولى كمالا يوجد دليل على علاقة بين الظاهرتين .

وهو يضرب مثالا بكرات (( البلياردو )) التي يضرب اللاعب بإحدى الكرات لتصطدم بالكرات الأخرى وتحركها إلى حيث يريد اللاعب ..

فيقول : إنني أرى كرة البلياردو تتحرك ، فتصادم كرة أخرى ، فتتحرك الأخرى ، وليس في حركة الأولى دليل على ضرورة تحرك الثانية حين تصطدم بها الأولى .

إنه يرجع قانون العلية والسببية إلى قوانين التشابه والاقتران في الزمان والمكان

وهو يقصد بالاقتران في الزمان والمكان ـ أن ظاهرة السبب وظاهرة المسبب قد ألف الناس اقترانها في الوجود معاً متعاقبين في نفس الزمان والمكان .

فقد ألف الناس أن اصطدام العصا باليد – في حالة الضرب بالعصا – تحدث شعورا بالألم ، وأن هناك اقترانا بين الأمرين أو الظاهرتين في الزمان والمكان .

فبسبب هذا الاقتران توهموا علاقة بين الظاهرتين سموها علاقة السببية , وقد تحقق نفس الألم عقب الاصطدام بين العصا واليد ، في كل مرة يحدث ذلك ، فهناك تشابه في كل الحالات .

أن القول بالسببية والعلية ناشئ عن هذا الاقتران والتشابه , ويسمى ذلك : قوانين التشابه والاقتران في الزمان والمكان أو قوانين تداعي المعاني .

ويفسر قانون تداعي المعاني بما يسمى بالعلة , شيء حدث بعده تكرار حدوث شيء آخر , حتى إن حضور الشيء الأول يجعلنا – عن طريق تداعي المعاني – دائما نفكر في حضور الشيء الثاني , وأن العلم يمكن أن يقوم على مجرد القول بالتلازم الحاصل بين أجزاء الكون ، بدون استلزام ذلك القول بالسببية والعلية.

بالنسبة لهيوم كل أدوات البناء الفكرية مستخلصة من احساساتنا الخارجية منها أو الداخلية ، ومهمة العقل تنحصر في مزج و تركيب هذه الاحساسات . لقد ثبت بالتجربة أن الانطباعات البسيطة تسبق دائماً الأفكار التي تقابلها وما حدث قط العكس، فلا يمكننا أن نملك فكرة عن موضوع ما دون أن نمارس عليه تجربة أي دون أن نملك عليه انطباعاً حسياً يمثله.

يمكننا أن نحصر العلاقات الفلسفية حسب هيوم في سبع أساسية :التشابه، الهوية، المكان والزمان، العدد والكم، درجة الكيفية، التعارض والسببية.

والعلاقات الفلسفية التي تتعلق كلية بالأفكار هي : التشابه , التعارض , الكيف , والكم أو العدد.

هذه العلاقات هي الوحيدة التي يمكن أن تكون موضوعاً للمعرفة اليقينية .

أما التجاور في الزمان والمكان والهوية والسببية التي نتعلمها لا بتعقل مجرد بل بالتجربة فيمكن أن تتغير دون أي تغير في الموضوعات المقابلة لها , والعلاقات الأربع الأولى تنتمي إلى ميدان المعرفة أو البرهنة أما العلاقات الثلاث الأخيرة فتنتمي إلى ميدان الاحتمال.

في كتابه بحث حول الطبيعة البشرية يلخص لنا هيوم المواقف التي اتخذها الفلاسفة القدامى ، فمن هؤلاء من فسر القوة الخفية للأسباب بالصورة الجوهرية التي تتمتع بها هذه الأخيرة، ومنهم من فسرها بالكيفيات العارضة لهذه الأسباب. ومنهم من فسرها بنوعية المادة التي تشكل الأسباب، ومنهم من فسرها بالترابط بين الصورة والكيفيات العارضة، ومنهم أخيراً من فسرها باعتبارات أخرى مختلفة، بالنسبة لهيوم ليس هناك أي أساس معقول لهذه الافتراضات، ما يسمى بالصورة الجوهرية والعرض الخ ليست كيفيات معروفة للأجسام.

إن القدرة التي نعاينها في المادة والتي توهمنا بأن هذه الأخيرة تتمتع بسلطة هي في الواقع حسب الديكارتيين موجودة خارج المادة ، أي في ذات كائن " ألاهي " أسمى يتمتع بكل صفات الكمال ومن بينها القدرة المطلقة على فعل كل شيء في نظر هيوم ، افتراض هذا الكائن الإلهي غامض أكثر من القوة الموجودة في المواد، وبما أن عنده يلزم وجوب انطباع يقابل كل فكرة ، ففكرة الكائن الإلهي هي الأخرى لابدّ لها من انطباع ، وبما أنها محرومة من الانطباع إذن هي فرضية دينية غير مفيدة لنا في تجاوز الصعوبة التي نحن بصددها.

حسب مبادئ هيوم الفلسفية من الواضح أنه انطلاقاً من حالة خاصة لموضوعين أحدهم سبب والآخر نتيجة لا نستطيع استخلاص فكرة السببية أو أية فكرة تعبّر عن ترابط ضروري أو عن قوة، ولكن بعد ملاحظة حالات مفردة متعددة يكون فيها موضوعان مترابطين دائماً، يمكن أن ندرك ترابطاً بينهما ونبدأ باستنتاج أحدهم من الآخر إن أساس هذا الترابط حسب هيوم هو تعددية الحالات المتشابهة. وهذا هو كل المعنى الممكن جملة على القوة أو الترابط الضروري المفترض وجودهم في العلاقة السببية.

إن ملاحظة هذا التشابه المتكرر تولد في أذهاننا انطباعاً جديداً يمثل النموذج الفعلي لفكرة الضرورة أو القوة. هذا هو الانطباع الذي يمثل في نظر هيوم أصل فكرة السببية.

بفضل هذه العلاقة الجديدة علاقة الترابط المستمر يمكن لنا أن تقيم استدلالاً من موضوع إلى آخر أو من وجود موضوع إلى آخر. ولكن الكشف عن هذه العلاقة لا يغير أي شيء مما قيل حول فكرة الترابط الضروري، إن تكرار انطباع في الماضي حتى إلى ما لا نهاية لن يؤدي أبداً إلى فكرة أصيلة كفكرة الترابط الضروري.

عند هيوم إن العقل البشري لا يستطيع إدراك طبيعة الترابط الأولي الذي عليه تؤسس علاقة السببية.

يخلص هيوم إلى القول بأنه في تجربة سببية لا يمكن الكشف عن أكثر من الاطراد الطبيعي بين الأسباب والنتائج، وهذا هو أساس ما يُعرف اليوم بنظرية الاطراد الطبيعي ، إن ما يسمى بالترابط المفترض وجوده بين الأشياء الممثلة للأسباب والنتائج في حالة مفردة ليس إلا وهما ، لا يمكن أن تنشأ الفكرة المقابلة لهذا الترابط إلا تشابه عدد من الحالات المفردة للوقائع السببية التي تبدو كلما حضرت مترابطة باستمرار، وكلما ظهرت واحدة من هذه الوقائع يُحْملُ العقل، بفعل العادة، على انتظار الواقعة الموالية، هذا هو الشعور الذي يخلق فينا انطباع امتلاك فكرة الترابط الضروري وهكذا ينشأ الاستدلال السببي.

لقد فكّك هيوم علاقة السببية وأرجعها إلى العادة ثمّ توقّف ، فكان أن نقل السببيّة من الظاهرة إلى الذّات ، وجعلها عادة بيولوجية وفصلها عن اللّغة ورموزها ، فلم يحلِّل العادة ، ولم يفكّ الرّمز منها ، ولم يطهرِّها من اللغة . فقد اعتبر العادة جوهراً نهائياً ونسب إليها ظاهرة السببيّة ، ووضع التكرار الآلي في أساس وجود العادة. فجعل إحتمال الأسباب هو الذي يسيطر على الناس وذلك على أساس تتابعات سابقة متجانسة حدثت الاُمور على منوالها .

إذ إنّ توالي الحوادث وَوُقوع الحوادث المتجانسة على منوال واحد تُكوِّن لدى الإنسان عادة، وهذه العادة تصبح توقّعاً نفسيّاً لحوادث اُخرى متشابهة. وهذه العادة تزاد تثبيتاً ورسوخاً مع التكرار الآلي المتجانس ، وعليه فإنّ الإنسان يزداد وثوقاً من توقّعاته المستقبلية ، وينتقل بحكمه من مرحلة الظنّ إلى مرحلة الإحتمال البرهاني .

إنّ العلاقة السببية بين الحوادث تبدأ بالمشاهدة البسيطة ثمّ تتطور مع المشاهدة المستمرّة ومع التكرار حتّى تصل إلى حدّ الإعتقاد بوجود رابط قوي بين الحوادث ، حيث ينتقل بعدها الإنسان إلى مرحلة إحتمال البرهان وإلى مرحلة التصديق التجريبي العملي . وبهذه تتكوّن عند الفرد عادة التواتر السببي ، إذ تكفي عند ذلك أن يتلاحق شيئان مرّة واحدة ، ليربط بينهما برباط سببي ، بحيث يتوقّع النتيجة إذا وقع السبب ، لا لأنّ التكرار هو الذي أعطى ذلك ، بل لأنّ العادة أصبحت شيئاً طبيعياً عند الفرد. وبذلك تُصبح العادة قوة بيولوجية أسقطت من العالم الخارجي على الجسد .

من حيث الأصل يمكن إرجاع مبدأ السببية إلى اعتبارات انثروبومورفانية، فالسبب والنتيجة يُفْهمان وكأنهما طرفان في علاقة بين كائن ذكي وفعل يصدر عن هذا الكائن بإرادة ، فهو إذن مسؤول عنه ، وانطلاقاً من هذه الاختبارات يمكن اعتبار كل الكائنات الطبيعية عاملة بإرادة وكل الظواهر الطبيعية تُرجع إلى أسباب وهذا هو مبدأ السببية.

يماثل " كانط " بين مبدأ السببية وما يسميه بالمبدأ الثاني للتجربة .

أما " لالاند " فيعتبر مبدأ السببية من بين المسلمات الأساسية للفكر .

ويعتبره " فولكي " مبدأ غير أولي ، بل مشتق من مبدأ السبب الكافي.

أما " ما يرسون " فيجعله مشتقاً من مبدأ الذاتية ، ويقول إن مبدأ السببية ليس إلا مبدأ الذاتية مطبقاً على وجود الأشياء في الزمان.

وادخل العالم " كلود بيرنار " الفرنسي مفهوم الحتمانية ومعناها "كل ظواهر الكون هي نتائج حتمية لظواهر أخرى سبقتها " .

ويمكن القول بترادف السببية والحتمانية ، والتعبير عن السببية في ألفاظ تعني الحتمانية , أي نفس الظروف تولّد نفس الأسباب وبالتالي نفس النتائج . أي أن حالة أولية لنسق مادي ما معروف عن التأثيرات الخارجية تحدد حتماً كل الحالات اللاحقة.

وعلى العكس ، هناك بعض العلماء يرون التمييز بين السببية والحتمانية ، فالعالم الفرنسي " ديتوش " يعتبر الحتمانية خاصة للسببية .

أما " فان لير" فيعتبر مبدأ الحتمانية مجرد تطبيق أو نتيجة لمبدأ السببية ، حسب هذا الفيلسوف من الخطأ مماثلة المبدأين .

يضفي أغلب الفلاسفة والعلماء على علاقة السببية نوعاً من الضرورة ، أحياناً فيزيائية وأخرى منطقية... ففي المدرسة الكانطية مثلاً تعتبر الضرورة التي تلحق بالسببية تعبيراً ذاتياً لمقولة قبلية . بينما عند بعض الفلاسفة الآخرين مثل " ستوت " تعتبر هذه الضرورة تعبيراً موضوعياً منبعه الواقع الفيزيائي .

أما التجريبيون فلا يقبلون أية صورة من صور الضرورة هذه ، بالنسبة لهؤلاء تعتبر التجربة المصدر الوحيد لمعارفنا وبما أن هذه التجربة لا تسمح لنا بمعرفة سوى التتالي المطرد للظواهر، فإن الضرورة الملحقة بعلاقة السببية لا يمكن أن تكون إلا وهماً أو حدثاً نفسياً.

هل تعبر الألفاظ , سبب , سببية , حتمانية , الخ عن وقائع فيزيائية أم هي فقط مجرد أفكار ؟

منذ عهد أرسطو إلى القرن الثامن عشر كان الناس يفسرون بواسطة السببية ، فكان يوجد ربط بين التفسيرين بمعنى مطلق , والتفسير السببي . أي بين السبب بمعنى Cause والسبب بمعنى Raison. و أن الوضعيين المناطقة رفضوا مفهوم التفسير والتصور الكلاسيكي للأسباب .

فالمشتغل بالعلم يصف الطبيعة ولا يفسرها ، وهذا الوصف مبني على الاطرادات للأحداث وليس على الأسباب وانطلاقا من الاطرادات وبفضل الرياضيات الدقيقة يمكن صياغة القوانين العلمية ثم النظريات.

مبدأ السببية الميكانيكية.

لاشك أن فيزياء نيوتن أو ما نسميه عادة الفيزياء الكلاسيكية قائمة على السببية الميكانيكية ، فكل حركة وكل تغير وكل عملية , بل وحتى حالة العطالة في حاجة إلى سبب أو إلى سبب كافٍ لتفسيرها ، وتقوم هذه السببية الميكانيكية على التتالي المستمر الذي تحدثنا عنه قبل حين.

يعتبر ميدان الحركة من أهم الميادين التي تم فيها التعبير عن الحتمانية بشكل صارم. ففي النظرية الكلاسيكية للحركة تتجلى واقعية القوى المادية في إطار حقل .

وتبدو الحتمانية مجزأة إلى سلسلة من الأفعال الفرعية يؤثر بعضها في بعض عن طريق التجاوز في الزمان والمكان.

لقد ألح " ماخ " على التخلي عن مفهومي السبب والنتيجة بمعناهم التقليدي وتعويضهم بمفهوم الدالة , كما هو وارد في الرياضيات " لقد بين التحليل بأن ما يسمى بالسبب ليس إلا عنصراً مكملاً لمركب معقد من الظروف التي تحدد مجتمعة النتيجة .

يعتبر " ماخ " أن أبسط مكون للوجود هو " العلاقة " وليس " العنصر المفرد " .

فلا يمكن إدراك عناصر الطبيعة ألا من خلال العلاقة .

وتعتبر الدالة الوسيلة الأكثر ملاءمة من غيرها للتعبير(أو لتمثيل) عن ظواهر الطبيعة باعتبارها علاقات , شريطة أن نتمكن من وصف وقائع الطبيعة بواسطة مقادير قابلة للقياس .

ويقول " شليك" : ينبغي للعلم الحديث أن يتبنى العمل بفكرة العلاقة الدالية بين الكيفيات القابلة للقياس , وان يتخلى عن فكرة العلاقة السببية التقليدية , وبهذا الاعتبار يصبح الهدف من قانون الطبيعة هو صياغة الطريقة التي بها تتعلق قيم الكيفيات القابلة للقياس , في زمان ومكان معينين , بقيم وكيفيات أخرى تم قياسها في أمكنة وأزمنة مختلفة .

إن السببية في العلم هي باختصار إمكانية التعميم .

وعملية حساب القيم المستقبلية هي بالضبط ما يسمى عادة بالتنبؤ .

ويمكن الحصول على تنبؤات دقيقة إذا كان لدينا قوانين علمية دقيقة .

فالسببية تعتمد على الاستقراء ومن ثم بناء الاستنتاجات والتنبؤ , وإذا لم يعتمد على استقراء لعدد كبير جداً من الحالات التي تبني عليه السببية أو الترابط والتلازم بين الحوادث , تكون السببية غير دقيقة . فالسببية هي دوماً تنبؤ له درجة دقة ليست مطلقة , و يمكن أن يكون هذا التنبؤ عالي الدقة بشكل كبير جداً جداً كما في العلوم الفيزيائية , ويمكن أن يكون متواضع الدقة عندما يبنى على استقراء واحد , كما في حالات اعتماد قصة أو حادثة واحدة في استنتاج تعميم , وبناء تنبؤ يعتمد أسباب معينة يتم اعتماده .

هذا بعض ما قيل في السببية .

وفي رأي يمكن أن نضيف بعض الملاحظات , وسوف أتكلم عنها لاحقاً وهي :

التنبؤ والاحتمالات والحتمية والسببية .

الأصول العصبية والفكرية للسببية . ودور وتأثير الاختزال , و الإشراط العصبي , والترابط المكاني والزماني , والدوافع والانفعالات على السببية .

إضفاء السببية والإرادة والحياة على الأشياء والأفكار .

السببية الموسعة , وهي التي تراعي كافة الأسباب والعوامل

التغذية العكسية وتأثيرها الهام على السببية